ونص التوجيه على: «في إطار حرص الوزارة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين وزيادة منافذ توزيعه للمواطنين بالمخابز البلدية بكافة المناطق، فأنه يقتصر اتخاذ أي إجراءات أو تدابير إدارية بغلق بعض المخابز البلدية المخالفة من قبل المديرية أو الإدارات التموينية التابعة لها على الحالات المنصوص عليها بالغلق تحديدًا في المخالفات الواردة بالتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017م، وبالمدة المحددة به». وأضاف التوجيه: «وتنظيمًا للعمل إذا رأت المديرية أن هناك أسباب قوية وقد لا تؤثر على توافر الخبز البلدي للمواطنين بالمنطقة الكائن بها المخبز وتستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير أدارية بغلق بعض المخابز؛ نتيجة ارتكابه (مخالفات تموينية جسيمة أو تكرار ذلك أو امتناعه عن سدار المبالغ المالية المستحقة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لعدم السداد) تقوم المديرية بعرض مذكرتها بذلك على السلطة المختصة بالوزارة أو المحافظة».
